روايت عمر بن حنظله:

اين روايت مورد استناد فقهاي فراواني از جمله محقق نراقي در "عوائدالايام"[1]، صاحب جواهر در"جواهرالكلام"[2] ، شيخ انصاري در كتاب "القضاء و الشهادات"[3] ، بحرالعلوم در "بلغة‏الفقيه"[4] ، ميرزاي نائيني در "منية‏الطالب"[5] ، سبزواري در"مهذب الاحكام"[6]، امام خميني در "البيع"[7] ، آيت‏الله گلپايگاني در " الهداية الي من له الولاية"[8] ، استاد جوادي آملي در كتاب "پيرامون وحي و رهبري" و بسياري از انديشمندان ديگر قرار گرفته است.

و اما حديث عمر بن حنظله به روايت كليني بدين شرح است:

«محمد بن يحيي، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسي، عن صفوان بن يحيي، عن داود بن‏الحصين، عن عمر بن حنظلة:

«قال: سالت اباعبدالله(ع) عن رجلين من اصحابنا، بينهما منازعة في دين او ميراث فتحاكما الي ‏السلطان او الي القضاة ايحل ذلك؟ فقال(ع): من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الي‏الطاغوت، و ما يحكم له فانما ياخذ سحتا و ان كان حقا ثابتا له، لانه اخذه بحكم الطاغوت و قد امرالله ان‏يكفر به، قال الله تعالي يريدون ان يتحاكموا الي الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به قلت فكيف يصنعان؟قال(ع): ينظران (الي) من كان منكم ممن قد روي حديثنا و نظر حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا،فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فاذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فانما استخف بحكم الله وعلينا رد و الراد علينا الراد علي الله و هو علي حد الشرك بالله».[9]

مرحوم كليني به سند خودش از عمر بن حنظله روايت مي‏كند. وي مي‏گويد:

«از امام صادق(ع) پرسيدم[10] در بارة دو مرد از خودمان در باب دين و ميراث، نزاعي دارند. آنگاه به ‏سلطان يا قاضيان جهت ‏حل آن حضور يافتند. آيا اين عمل حلال است؟ جضرت فرمود: هر كس در موارد حق يا باطل به آن‎ها مراجعه كند در واقع از طاغوت مطالبه قضاوت كرده است و آنچه طغيانگر به آن حكم‏ كرده باشد به باطل اخذ نموده است. اگر چه براي او حق ثابت ‏باشد زيرا به حكم طاغوت آن را گرفته است وخداوند فرموده است: به او كافر باشند خداي تعالي فرمايد: مي‏خواهند به طاغوت محاكمه برند در صورتي‏كه مامور بودند به او كافر شوند. عمربن‏حنظله گويد: پرسيدم پس چه كنند؟ امام فرمود: به كساني كه از شما حديث ما را روايت مي‏كنند و در حلال و حرام ما دقّت مي‏نمايند و احكام ما را مي‏دانند، نظر كنند، پس بايد او را به عنوان حاكم پذيرا باشند، زيرا من او را براي شما حاكم قرار دادم و هر گاه به حكم ما حكم كند و از او پذيرفته نشود، حكم خدا را كوچك شمرده شده و ما را رد كرده است و آنكه ما را رد كند خدا را رد كرده است و اين به اندازة شرك به‏خداوند است.»

سند روايت: حديث عمر بن حنظله از جهت ‏سند، صحيح و خالي از اشكال است، تنها نكته قابل توجه درسند اين است كه شيخ طوسي در رجال و فهرست‏ خود به جرح محمد بن عيسي بن عبيداليقطين بن يونس و داود بن حصين اسدي پرداخته اولي را ضعيف[11]، دومي را واقفي دانسته[12] ولي هر دو شخصيت توسّط نجاشي توثيق شده‏اند. وي دربارة داود بن حصين مي‏نويسد: «داود بن حصين الاسدي مولاهم كوفي ثقة رُوي‏ عن ابي عبدالله و ابي‏الحسن عليهما السلام»[13] سيد داماد نيز در اين باره مي‏نويسد: «لم يثبت عندي وقفه ‏بل ‏الراجح جلالته عن كل غمز و شائبه»[14] حال اگر توقف و واقفي بودن داود بن حصين ثابت گردد به شهادت ‏نجاشي بايد وثاقت او را پذيرفت و در صحت ‏سند روايت، وثاقت راويان آن كفايت مي‏كند و همچنين نجاشي ‏دربارة محمد بن عيسي مي‏نويسد: محمد بن عيسي بن عبيد بن يقطين بن موسي مولي اسد بن خزيمه،ابوجعفر: «جليل في اصحابنا، ثقة، عين، كثيرالراوية، حسن‏التصانيف».[15]

دلالت روايت: مقبولة عمر بن حنظله، مشتمل بر دو توصيّه ايجابي و سلبي است، از يك طرف امام صادق ‏عليه‏السّلام مطلقاً مراجعه به سلطان ستمگر و قاضيان دولت نامشروع را حرام معرفي مي‏كند و احكام صادر ازسوي آن‎ها را گرچه صحيح باشد، فاقد ارزش و باطل مي‏خواند و از طرف ديگر شيعيان را جهت رفع نيازهاي ‏اجتماعي و قضايي به مراجعه به فقهاي جامع‏الشّرايط مكلف مي‏سازد. بنابراين:

اولاً. عبارت "فاني قد جعلته عليكم حاكما" با تاكيد و توجه نسبت ‏به واژة "جعل"، نصب و تعيين عالمان به ‏احكام الهي و حلال و حرام شرعي يعني فقيهان جامع‏الشرايط از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم جامعه ‏استفاده مي‏شود.

ثانياً. گرچه موارد پرسش در روايت، مسألة منازعه و قضاوت است و لكن با جملة "فاني قد جعلته عليكم‏حاكما" با توجه به واژة حاكم كه دلالت بر احكام حكومتي دارد تعميم آن در ساير مسايل و شؤون حكومت ‏به‏دست مي‏آيد و "قضاء" به عنوان مهمترين شأن حكومتي ذكر شده است. در ضمن موارد سؤال مخصص پاسخ ‏نمي‏باشد و اينكه برخي گمان كرده‏اند " حاكما" در اين‎جا به معناي "قاضيا" است تصرف در لفظ كرده‏اند كه‏ خلاف ظاهر الفاظ و تصرفي مجازي به شمار مي‏رود.

ثالثاً‎. امام عليه‏السّلام در صدر روايت دادخواهي و مراجعه هم به سلطان و هم به قضات حكومتي را حرام ‏شمرده و حكم آن‎ها را باطل معرفي كرده است و در صورتي كه قضاوت آنها عادلانه و به حق باشد از ديدگاه امام ‏نيز باطل است زيرا اصلِ نظام حكومتي را مردود و سُحت معرفي كرده است. بر اين اساس مراجعه به حكومت‏ مشروع كه انتصاب از ناحية شارع مقدس است، مورد توصيّه و تكليف امام قرار گرفته است.

امام خميني(ره) در كتاب «ولايت‏فقيه» جهت تفسير و تبيين روايت عمر بن حنظله چنين مي‏نگارد:

«همان‎طور كه از صدر و ذيل اين روايت و استشهاد امام(ع)، به آية شريفه به‎دست مي‏آيد كه موضوع سؤال، حكم كلي بوده و امام هم تكليف كلي را بيان فرموده است و عرض كردم كه براي حل و فصل دعاوي حقوقي و جزائي هم به قضات مراجعه مي‏شود و هم به مقامات اجرائي و به طور كلّي در حكومتي رجوع به قضات براي اين ‏است كه حق ثابت‏ شود و فصل خصومات و تعيين كيفر گردد و رجوع به مقامات اجرائي براي الزام طرف دعوي ‏به قبول محاكمه يا اجراي حكم حقوقي و كيفري هر دو است لهذا در اين روايت از امام سؤال مي‏شود كه آيا به ‏سلاطين و قدرت‎هاي حكومتي و قضات رجوع كنيم؟ حضرت در جواب، از مراجعه به مقامات حكومتي ناروا چه ‏اجرائي و چه قضائي نهي مي‏فرمايند. دستور مي‏دهند كه ملّت اسلام در امور خود نبايد به سلاطين و حُكّام ‏جور و قضاتي كه از عُمّال آن‎ها هستند رجوع كنند، هر چند حق ثابت داشته باشند و بخواهند براي احقاق وگرفتن آن اقدام كنند مسلمان اگر پسر او را كشته‏اند يا خانه‏اش را غارت كرده‏اند باز حق ندارد به حكام جوربراي دادرسي مراجعه كند. همچنين اگر طلب‎كار است و شاهد زنده در دست دارد نمي‏تواند به قضات سرسپرده‏و عمال ظلمه مراجعه نمايد. هرگاه در چنين مواردي به آن‎ها رجوع كرد به «طاغوت» يعني قدرتهاي ناروا روي ‏آورده است و در صورتي‎كه به وسيلة اين قدرت‎ها و دستگاه‎هاي ناروا به حقوق مسلم خويش نائل آمد «فانماياخذه سُحتا و ان كان حقا ثابتا له» به حرام دست پيدا كرده و حق ندارد در آن تصرف كند حتي بعضي از فقها در عين شخصي گفته‏اند كه مثلاً اگر عباي شما را بردند و شما به وسيله حكام جور پس گرفتيد نمي‏توانيد در آن تصرف كنيد.

ما اگر به اين حكم قائل باشيم ديگر در كليّات يعني در عين كلي شك نداريم مثلاً: در اين كه ‏اگر كسي طلب‎كار بود و براي گرفتن حق خود به مرجع و مقامي غير از آن كه خدا قرار داده مراجعه و طلب خود را به‎وسيلة او وصول كرد تصرف در آن جائز نيست و موازين شرع همين را اقتضا مي‏كند. اين حكم سياست ‏اسلام است، حكمي است كه سبب مي‏شود مسلمانان از مراجعه به قدرت‎هاي ناروا و قضاتي كه دست ‏نشاندة آنهاهستند خود داري كنند تا دستگاه‎هاي دولتي جائر و غير اسلامي بسته شوند... و راه به سوي ائمّة هدي(ع) وكساني كه از طرف آن‎ها حق حكومت و قضاوت دارند باز شود. مقصد اصلي اين بوده كه نگذارند سلاطين وقضاتي كه از عمال آن‎ها هستند مرجع امور باشند و مردم دنبال آنها بروند... بنابراين، تكليف ملت اسلام‏چيست؟ و در پيش‎آمدها و منازعات بايد چه كنند و به چه مقامي رجوع كنند. «قال: ينظران من كان منكم ممن‏كان روي حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف احكامنا».

در اختلافات به راويان حديث ما كه به حلال و حرام خدا ـ. طبق قواعد ـ آشنايند و احكام ما را طبق موازين ‏عقلي و شرعي مي‏شناسند رجوع كنند. امام(ع) هيچ جاي ابهامي باقي نگذاشته تا كسي بگويد پس راويان‏ حديث هم مرجع و حاكم مي‏باشند تمام مراتب را ذكر فرموده و مقيّد كرده به اينكه در حلال و حرام طبق ‏قواعد نظر كند و به احكام معرفت داشته، موازيني دستش باشد تا رواياتي را كه از روي تقيه يا جهات ديگر وارد شده و خلاف واقع مي‏باشد تشخيص دهد و معلوم است كه معرفت ‏به احكام و شناخت‏حديث غير از نقل‏حديث است مي‏فرمايد كه اين شرايط را دارا باشد از طرف من براي امور حكومتي و قضايي مسلمين تعيين ‏شده و مسلمان‎ها حق ندارند به غير او رجوع كنند.

 اين فرمان كه امام (ع) صادر فرموده كلّي و عمومي است همانطور كه حضرت اميرالمؤمنين(ع)، در دوران ‏حكومت ظاهري خود، حاكم، والي و قاضي تعيين مي‏كرد و عموم مسلمانان وظيفه داشتند كه از آن‎ها اطاعت ‏كنند و تعبير به "حاكما" فرموده تا خيال نشود كه فقط امور قضائي مطرح است و ساير امور حكومتي ارتباط ندارد نيز از صدور ذيل روايت و آيه‏اي كه در حديث ذكر شده استفاده مي‏شود كه موضوع تنها تعيين قاضي ‏نيست كه امام(ع) فقط نصب قاضي فرموده باشد و در ساير امور مسلمانان تكليفي معين نكرده و در نتيجه ‏يكي از دو سؤالي را كه راجع به دادخواهي از قدرت‎هاي اجرائي ناروا بوده بلا جواب گذاشته باشد اين روايت از واضحات است و در سند و دلالتش وسوسه‏اي نيست جاي ترديد نيست كه امام(ع)، فقها را براي حكومت و قضاوت تعيين فرموده است. بر عموم مسلمانان لازم است كه از اين فرمان امام(ع) اطاعت نمايند.»[16]

نتيجة استدلال اين است كه فقهاي جامع‏الشّرايط علاوه بر منصب‏هاي ولايت در افتاء، اجراي حدود، اختيارات قضايي، نظارت بر حكومت، امور حسبيه، در مسايل سياسي و اجتماعي نيز ولايت دارند و اين ‏مناصب و اختيارات از اطلاق ادلّة ولايت فقيه استفاده مي‏گردد.

3.7.6.1. نقش مردم در مشروعيت ولايت فقيه

مردم مشروعيتي به حكومت فقيه نمي‏دهند بلكه رأي و رضايت آنان باعث ‏بوجود آمدن آن‏ مي‏شود. خدا به پيامبر مي‏فرمايد: «هو الذي ايدك‏ بنصره و بالمؤمنين;[17] خداست كه تو را با ياري‏ خويش و مؤمنان تقويت كرد.» كمك و همدلي‏ مردم مؤثّر در عينيت ‏بخشيدن به حكومت‎ـ حتّي‏حكومت پيامبر است. حضرت علي(ع)مي‏فرمايد: «لو لا حضور الحاضر و قيام الحجة‏بوجود الناصر... لالقيت‏حبلها علي غاربها[18]، يعني «اگر حضور بيعت ‏كنندگان نبود و با وجود ياوران حجّت ‏بر من تمام نمي‏شد... رشتة ‏كار«حكومت» را از دست مي‏گذاشتم.» همچنين از آن ‏حضرت نقل كرده‏اند: «لاراي لمن لايطاع‏»[19] «كسي كه فرمانش پيروي نمي‏شود، رأيي ندارد.» اين سخنان همگي بيانگر نقش مردم در پيدايش وتثبيت ‏حكومت الهي، خواه حكومت رسول‏الله(ص) و امامان معصوم(ع) و خواه حكومت فقيه در زمان ‏غيبت، است.

در حكومت اسلامي نظام بايد بر ارادة تشريعي ‏الهي استوار باشد. قانوني كه دربارة ديگران اجرا مي‏شود، تصميماتي كه براي ديگران گرفته مي‌شود، تصرفي كه در زمين‎ها، جنگل‎ها، كوه‎ها و بيابان‎ها مي‏شود، نفت، گاز، طلا، مس و معادني كه ‏استخراج مي‏شوند، اين كارها و تصرفات را بايد بامجوز انجام دهند. در بينش اسلامي، مجوز اين‏تصرفات اذن خداوند است. در حد اجازة او، يك حاكم و يا حكومت مجاز به تصرف است. راي مردم جايگاه خود را دارد ولي حجيّت ‏شرعي ندارد، از اين رو اگر اسلام ‏چيزي را نهي كرده باشد، حق نداريم با رأي و انتخاب خود آن را مجاز بشماريم. رأي خداوند در همه جا مطاع است و اعتبار رأي مردم تا وقتي ‏است كه با دين تنافي نداشته باشد. براساس اين ‏مباني، مشروعيت ديني محور است.

البته گرچه «مقبوليت‏» با «مشروعيت‏» تلازمي ‏ندارد، اما حاكم ديني حق استفاده از زُور براي‏ تحميل حاكميت خويش را ندارد. اگر نفوذ كلمه حاكميت ولي‏فقيه از دست ‏برود، مشروعيتش از دست نمي‏رود، بلكه تحقق ‏حاكميت ‏با مشكل مواجه مي‏گردد. اما در مقام بحث نظري بايد گفت كه احتمال ‏عدم مقبوليت نظام اسلامي از سوي مردم، به دو صورت متصور است:

اول: مردم با دين، مشكل داشته و به‎هيچ روي‏ حكومت ديني را نپذيرند; در اين صورت چه در مورد امام معصوم(ع) و چه فقيه داراي شرايط حاكميت‏ حكومت ديني تحقق نخواهد يافت، زيرا شرط تحقق، پذيرش مردم است. نمونة بسيار روشن اين فرض، 25 سال خانه‏ نشيني حضرت‏علي(ع) است. ايشان از سوي خدا به ولايت ‏منصوب شده بودند، ولي حاكميت‏ بالفعل ‏نداشتند، زيرا مردم با آن حضرت بيعت نكردند.

دوم: اين است كه حاكميت ‏شخصي كه داراي‏ حق حاكميت ‏شرعي است و به وظائف خود نيز به‏درستي عمل كند به فعليّت رسيده باشد; ولي پس ‏از مدتي عده‏اي به مخالفت ‏با او برخيزند. اين فرض‏خود دو حالت دارد:

يكي اين‎كه؛ مخالفان گروه كمي هستند و قصد براندازي حكومت ‏شرعي را كه اكثر مردم پشتيبان ‏آن هستند دارند; شكي نيست در اين حال، حاكم‏ شرعي مؤظّف است ‏با مخالفان مقابله كند و آنان‎را به اطاعت از حكومت ‏شرعي وادار كند. نمونة روشن ‏اين مورد برخورد خونين حضرت علي(ع) با اصحاب جمل، صفين، نهروان و غيره بود. و در اين عصر دولت‎هاي مشروع نيز حق چنان مقابله را با مخالفان دارند.

دوم اين‎كه؛ بعد از تشكيل حكومت ‏شرعي مورد پذيرش مردم، اكثريت قاطع آن‎ها مخالفت كنند; مثلاً بگويند: ماحكومت را نمي‏خواهيم. در اين حال، حاكم شرعي، هنوز شرعاً حاكم است، ولي با از دست دادن نفوذ كلمة خويش، قدرت اعمال حاكميت مشروعش را از دست مي‏دهد.

تنها در صورتي مشروعيت ‏حكومت ديني از دست مي‏رود؛ كه او به وظايف خود عمل نكند، و يا يكي از شرايط حاكميت را از دست ‏بدهد. در غير اين صورت مشروعيت ‏باقي است.

شايد بتوان دوران امامت امام حسن ‏مجتبي(ع) و درگيري ايشان با معاويه و فرارِ سران سپاهِ آن حضرت به اردوگاه معاويه را نمونه‏اي از فرض اخير دانست تاريخ نشان داد حضرت به علت پيروي نكردن مردم از ايشان عملا حاكميتي نداشتند و مجبور به پذيرش صلح ‏تحميلي شدند، ولي مردم هم مكافات اين‏ بدعهدي و پيمان‏ شكني خود را ديدند و كساني برآنان مسلّط شدند كه دين و دنياي آنها راتباه كردند.

    2،3.7.6. سابقه نظرية «ولايت فقيه»

شايد در ذهن اكثر مردم چنين باشد كه ولايت ‏فقيه به پس از دوران غيبت كبراي امام زمان(ع) برمي‏گردد، يعني به كمتر از 1200 سال قبل، ولي‏ با توجّه به مفاد نظرية ولايت فقيه و با مروري ‏اجمالي به تاريخ دوران حضور امامان ‏معصوم(ع) به راحتي مي‏توان ولايت فقيه را در عصر حضور معصومين(ع) هم ديد.

براساس ديدگاه عقيدتي شيعه حاكميت در اصل از آن خداست و به عبارتي ديگر: حاكميت ازشؤون ربوبيت الهي است. هيچ كس حق حكومت ‏بر انساني را ندارد، مگر آنكه خدا به او اجازه دهد. پيامبران و خاتم آن‎ها حضرت محمد(ص) واوصياي معصوم ايشان از طرف خدا اجازه حكومت ‏بر انسان‎ها را داشتند. دلايل ‏مشروعيت ‏حكومت ‏حضرت رسول(ص) و امامان ‏معصوم(ع) را مرور كرديد. از نظر تاريخي مسلم ‏است از ميان امامان معصوم فقط حضرت‏علي(ع) و امام حسن مجتبي(ع) براي مدت ‏بسيار كوتاهي به حاكميت ظاهري رسيدند. ديگر امامان بدليل سلطه حاكمان غير شرعي از ادارة جامعه بركنار بودند و مجالي براي حكومت ‏به‏دست نياوردند. حضرت علي(ع) در زمان‏ حاكميت‎شان كساني را در نقاط مختلف كشور اسلامي به حكومت مي‏گماردند كه منصوب خاص ‏آن حضرت بودند و اطاعت از آن‎ها ـ مانند اطاعت ازخود آن حضرت ـ واجب بود، چون اين افراد بواقع ‏منصوب با واسطه از طرف خدا بودند يعني لازم ‏نيست ‏شخص، منصوب بي‏واسطه از سوي خدا باشد، تا اطاعتش واجب گردد. ولايت فقيه هم ـ درواقع ـ نصب با واسطه است و فقيه از طرف خدا اجازه دارد حكومت كند. در زمان اماماني كه ‏حاكميت ظاهري نيافتند، امور جامعه مسلمانان ‏تحت تسلّط و حاكميت‏ حاكمان جور بود. اين ‏حاكمان در فرهنگ شيعه «طاغوت‏» محسوب ‏مي‏شدند و براساس نصّ قرآن «يريدون ان ‏يّتحاكموا الي ‏الطاغوت و قد امروا ان يكفروا به‏»[20] يعني «مي‏خواهند طاغوت را در اختلافات‏ خود حاكم قرار دهند در حالي كه مامور شده‏اند به طاغوت كفر ورزند.»  مردم حق مراجعه به آن حاكمان و كساني را كه ازسوي آن‎ها براي تدبير امور گمارده شده بودند، نداشتند; در حالي كه در مواردي نياز بود به ‏شخصي مثل حاكم يا قاضي مراجعه شود. درچنين مواردي وظيفه مردم چه بود؟ اگر بخواهيم به زبان ساده، ولايت فقيه راتبيين كنيم، چنين عرض مي‏كنيم:  نيازمندي‎هاي قانون «تفسير ـ تطبيق ـ اجرا».

 خداي متعال براي ادارة جامعه احكامي را نازل ‏فرموده كه در بسياري از موارد نياز به شخصي دارد كه آن‎ها را تفسير و تبيين كند همان‎طور كه تمام ‏قوانين دنيا چنين‏اند، گو اين‎كه تلاش قانون‎گذاران ‏اين بوده كه آن‎ها را روشن بيان كنند ولي به علت‏ ويژگي‏ها و نارسايي‏هاي زبان، گاه مقررات نياز به ‏تفسير دارند.

افزون بر اين براي تطبيق احكام بر مصاديق وموارد آن‎ها نيز گاه ابهاماتي وجود دارد; يعني اين‎كه‏ آيا فلان حادثه خاص، مصداقي از اين قانون خاص‏است، يا مصداقي از قانون ديگر، اين امر مشكل ‏ديگري در راه اجراي قانون است كه در تمام قوانين‏ دنيا وجود دارد.

پس

/ 0 نظر / 18 بازدید