دـ ولايت مؤمنان

انما وليكم‏الله و رسوله و الذين امنوا الذين يقيمون‏الصلوة و يؤتون الزكوة و هم راكعون[1] ـ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اوليآء بعض يامرون بالمعروف و ينهون عن المنكر و يقيمون الصلوة ويؤتون الزكوة و يطيعون الله و رسوله اولئك سيرحمهم الله ان الله عزيز حكيم[2] «و مردان و زنان با ايمان اولياء يكديگرند كه به كارهاي پسنديده امر مي‏كنند و از كارهاي زشت ‏باز مي‏دارند و نماز را بر پا مي‏كنند و زكات مي‏دهند و از خدا و پيامبرش فرمان مي‏برند. آنانند كه خدا به زودي مشمول ‏رحمت‎شان قرار خواهد داد كه خداوند توانا و حكيم است».

هـ ولايت ائمه اطهار

آيات مربوط به ولايت مؤمنان به صراحت ماثورات بر ولايت اهل بيت عليهم‏السلام نيز دلالت دارند علاوه‏بر اين نكته به آيات و روايات ذيل مي‏توان اشاره كرد:

يا ايهاالرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان‏الله لا يهدي القوم الكافرين[3] «اي پيامبر آنچه از جانب پروردگارت به‎سوي تو نازل شده ابلاغ كن و اگر نكني پيامش را نرسانده‏اي و خدا تو را از مردم نگاه مي‏دارد آري خدا گروه كافران را هدايت نمي‏كند». ـ اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم و اخشون اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت عليكم ‏نعمتي و رضيت لكم الاسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم فان الله غفور رحيم[4] «امروز كافران از اينكه به دين شما دستبرد زنند و اختلالي رسانند طمع بريدند. پس شما از آنان بيمناك ‏نباشيد و از من بترسيد. امروز (روز عيد غدير خُم كه روز ولايت اميرمؤمنان علي عليه‏السلام است) دين ‏شما را به حد كمال رسانيدم و بر شما نعمتم را تمام كردم و بهترين آئين را كه اسلام است ‏براي‎تان برگزيدم ‏پس هرگاه كسي در ايام مجاعت و سختي از روي اضطرار نه به قصد گناه چيزي از آنچه حرام شده مرتكب ‏شده حق بر او سخت نگيرد كه خدا بسيار بخشنده و مهربان است».

 في تفسير علي بن ابراهيم قوله: اليوم يئس الذين كفروا من دينكم قال: ذلك لما نزلت ولاية ‏اميرالمؤمنين عليه‏السلام[5] . في مجمع البيان باسناده الي ابي سعيد الخدري ان‎ رسول الله (ص) لا نزلت هذه الايات قال: «الله اكبر علي اكمال الدين و اتمام النعمة و رضا الرب برسالتي و ولاية علي بن ابيطالب من بعدي وقال: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم و ال من والاه و عاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله والمروي عن الامامين ابيجعفر و ابيعبدالله (عليهماالسلام) انه انما نزل بعد ان نصب النبي (ص) عليا علماللانام يوم غدير خم بعد منصرفه عن حجة الوداع‏».[6]

3.7.5. مشروعيت حكومتِ عصر غيبت

دربارة حكومت در زمان غيبت معصوم ‏بايد گفت: از آن‎جا كه در نظر اهل تسنّن، زمان حضور امام ‏معصوم(ع) با زمان غيبت تفاوتي ندارد ـ زيرا آن‎ها امامت ‏بعد از پيامبر را آن‏گونه كه در شيعه‏ مطرح است قبول ندارندـ مشروعيت‏ حكومت ‏بارأي مردم است; يعني سنّي‏ها معتقدند با رأي ‏مستقيم مسلمانان يا تعيين خليفه قبلي و يا با نظر شوراي حل‎وعقد، حكومتِ‏ يك شخص مشروعيت ‏مي‏يابد. فقهاي شيعه‎ـ به جز چند تن از فقهاي ‏معاصرـ بر اين باورند كه در زمان غيبت، «فقيه‏» حق حاكميت دارد و حكومت از سوي خدا به‏وسيله امامان معصوم(ع) به فقها واگذار شده ‏است. پس در زمان غيبت هم مشروعيت ‏حكومت ‏از سوي خداست و نقش مردم در عينيت ‏بخشيدن ‏به حكومت است، نه مشروعيت ‏بخشيدن به آن.

برخي خواسته‏اند نقش مردم در حكومت‏اسلامي ـ در زمان غيبت ـ را پررنگ‏تر كنند; ازين‎رو گفته‏اند آنچه از سوي خدا توسط امامان ‏معصوم(ع) به فقها واگذار شده، ولايت عامه ‏است; يعني نصب فقها همانند نصب معصومان(ع) ‏براي حكومت و ولايت نيست، زيرا نصب امامان به‏گونه‏اي خاص و معين بوده است، فقها به‎عنوان كلي ‏به ولايت منصوب شده‏اند. براي معيّن شدن يك ‏فقيه و واگذاري حكومت و ولايت ‏به او بايد از آراي ‏مردم كمك گرفت; پس اصلِ مشروعيت از خداست، ولي تعيين فقيه براي حاكميت ‏به‎دست ‏مردم است. اين نقش ‏افزون بر نقشي است كه مردم ‏در عينيت ‏بخشيدن به حكومت فقيه دارند.

اگر مقصود گويندة اين است كه در زمان غيبت، حكومت فقيه مشروعيتي تلفيقي دارد; بدين معنا كه مشروعيت ولايت فقيه به نصب الهي و نيز رأي ‏مردم است; و رأي مردم در عرض «نصب الهي»، جزء تعيين‏ كنندة مشروعيت ‏براي حكومت فقيه ‏است، و يا اگر مقصود اين است كه عامل اصلي ‏مشروعيت ‏حكومت فقيه در زمان غيبت، نصب ‏الهي است، ولي خداوند شرط كرده ‏است كه تا آراي ‏مردم نباشد فقيه حق حاكميت ندارد و رأي مردم، شرط مشروعيت ‏حكومت فقيه(نه جزء دخيل درآن) است، به هر صورت كه نظر مردم را در مشروعيت دخالت ‏بدهيم، با اين اشكال مواجه ‏مي‏شويم كه آيا حاكميت، حقِّ مردم بوده تا به‏ كسي واگذار كنند؟ پيش‎تر گفتيم حاكميت فقط حق ‏خداست، و امامان از سوي خدا حق حاكميت ‏برمردم يافته‏اند. اگر مردم در مشروعيت‏ حكومت ‏دخالت داشته باشند، بايد هر زمان كه مردم ‏نخواستند حكومت فقيه عادل واجد شرايط، نامشروع باشد، ولي ما گفتيم كه فقيه واجد شرايط در زمان غيبت‏ حق ولايت دارد و اين حق باموافقت مردم تحقق عيني مي‏يابد. افزون بر اين، لازم مي‏آيد كه در صورت عدم موافقت مردم، جامعه اسلامي بدون حكومت مشروع باشد.

3.7.6. مشروعيت‏ حكومت فقيه

انديشمندان شيعه، انديشة سياسي اسلام را به دو دوران حضور و غيبت معصوم تقسيم كرده‏اند. گفتمان ‏سياسي آن‎ها در دوران حضور سياسي امامان معصوم(ع)، مورد اتّفاق همة فقها و انديشمندان شيعه است. گرچه درباب نظام سياسي در اعصار گذشته به صورت پراكنده سخن مي‏گفتند، ولي جملگي ولايت ‏سياسي و اجتماعي‏ پيشوايان دين را پذيرا بودند ولكن نسبت ‏به دوران غيبت رويكردهاي گوناگوني عرضه شده است. اغلب، ولايت انتصابي فقيهان را مطرح كرده‏اند و بر انتصاب عام فقهاء از سوي شارع مقدس به عنوان حاكم و زمامدار اسلامي به دلايل نقلي و براهين عقلي تمسك كرده‏اند اما هستند افرادي كه به ولايت انتخابي فقيه از سوي ‏مردم اعتقاد ورزيدند و كساني نيز به نظارت مرجعيّت اكتفا كردند. ولي همة انديشمندان شيعه مشروعيت ‏الهي در نظام سياسي و حكومت ديني را پذيرفتند و در اصل ضرورت جريان قوانين و احكام ديني در جامعه ‏اصرار ورزيدند.

"انتصاب" بر اين مطلب دلالت دارد كه در زمان غيبت‏ حضرت ولي عصر(عج) فقهاي جامع‏الشّرايط به‏صورت نصب عام از طرف شارع مقدس منصوب شده‏اند همچنان ‎كه پيامبر اكرم (ص) و ائمّة اثني‏عشر(ع)، از ناحية شارع مقدس تعيين گرديدند و در مقابل، عده‏اي نصبِ عام فقهاي جامع‏الشّرايط به طور مستقيم از ناحيه شارع را نپذيرفته و بر اين باورند كه خداوند انتخاب حاكم و والي را، ضمن بيان پاره‏اي از شرايط حاكميت از جمله فقاهت، عدالت و مانند اينها، به مردم واگذار نموده و مشروعيت الهي حكومت ولايي‏ با واسطة انتخاب مردم تحقق مي‏يابد. نتيجة سخن آن‎كه اولاً هر دو رويكرد به مشروعيت الهي اذعان و اعتراف ‏دارند و به هيچ وجه ساير منابع مشروعيت در حكومت‎هاي دموكراسي و ليبراليستي را نمي‏پذيرند ثانياً عمده ‏طرفداران نظرية انتخاب و همةِ قائلان به انتصاب، فقاهت را شرط حاكميت ديني مي‏دانند. تفاوت اين دو رويكرد در اين است كه بنابر انتصاب، فقيه جامع‏الشرايط، مشروعيت ‏سياسي بالفعل دارد ولي بنابرنظرية ‏انتخاب، مشروعيت فقيه قبل از انتخاب مردم از سنخ مشروعيت ‏شأني مي‏باشد.

متفكران و فقهاي شيعه در جهت اثبات ولايت انتصابي فقيه و مشروعيت‏ حكومت ولايتي كه از مهمترين ‏مباحث ‏حكومت ديني ولايي است ‏با نگاه كلامي و فقهي به سه دسته از براهين و دلايل تمسك كرده‏اند گرچه ‏آنان كه رنگ كلامي به اين مسأله مي‏دادند بيشتر به ادلّة عقل و فقيهان به دلايل نقلي بيشتر عنايت داشتند امّا سه دسته دلايل عبارتند از:

اوّل؛ براهيني كه عقلي محض‏اند. در اين دسته براهين تنها از مقدمات عقلي استفاده مي‏شود. دوم؛ دلايلي كه نقلي محض‏اند يعني فقط به آيات و روايات استناد مي‏گردد. سوم؛ براهيني كه عقلي و نقلي و آميخته‏اي از مقدمات عقلي و آيات و روايات مي‏باشند.  در اين نوشتار براي اثبات مشروعيت ولايت فقيه به ‏براهين و دلايل دسته دوم و سوم اكتفا مي‏شود.

1. برهان عقلي و نقلي

اين برهان كه از مقدمات عقلي و قلمرو دين با روش درون ديني تشكيل شده است در بردارنده هشت ‏مقدمه مي‏باشد.

1.1. تشكيل حكومت ‏براي تامين نيازمندي‎هاي اجتماعي، جلوگيري از هرج‎ومرج، فساد و اختلال ‏نظام؛ از ضرورت‎ها و بديهيات عقل عملي است.

1.2. با نگاه درون‎ديني ثابت مي‏شود كه دين اسلام و ماهيت و كيفيّت قوانين اسلام، حاوي احكام ‏عبادي، مالي، اقتصادي، حقوقي، جزايي، دفاعي، تربيتي، خانوادگي و ساير ابعاد حيات آدمي مي‏باشد.

1.3. احكام و قوانين دين اسلام، غيرمنسوخ و تا قيامت، پايدار و قابل اجرا مي‏باشد. زيرا نيازهاي دائمي ‏حيات بشري خواهان قوانين ثابت ‏بشري مي‏باشد.

1.4. تحقق احكام و قوانين دين اسلام بدون تشكيل حكومت، ميسّر نيست زيرا احكام مربوط به جهاد، تهاجم مهاجمان، قوانين اقتصادي، مالي، بين‏المللي و ساير قوانين الهي بدون بر پا داشتن حكومت ديني ‏امكان پذير نيست.

1.5. بر پا داشتن حكومت ديني و اجراي قوانين اسلام بدون دستگاه اجرايي و قوة مجريه، فعليّت ‏پذير نيست.

1.6. عقل حكم مي‏كند كه رئيس دستگاه اجرايي، فردي متخصّص، كارشناس، اسلام‏شناس، وارسته، مدير، عادل و با تقوا باشد و در تفسير قوانين الهي و انطباق قوانين كلّي بر جزئيات همچون نفس قوانين از ويژگي عصمت ‏برخوردار باشد. زيرا جهت هدايت و تكامل بشريت، عصمت در اجراي قوانين نيز شرط لازم ‏است.

1.7. هنگامي كه تحصيل يك مصلحت لازم، درحد مطلوب و ايده‏آل كه مجريان معصوم باشند ميسّر نشد عقل عملي از باب لزوم رجوع جاهل به عالم، حكم مي‏كند كه بايد نزديكترين مرتبه به حدِ مطلوب را تامين كرد، يعني حكومت كسي را كه اقرب به امام معصوم(ع) باشد و اين اقربيت در سه امر اصلي متبلور مي‏شود:

يكي. علم به احكام كلي اسلام (فقاهت).

دوم. شايستگي روحي و اخلاقي به گونه‏اي كه تحت تاثير هواهاي نفساني و تهديد و تطميع‎ها قرارنگيرد(تقوي).

سوم. كارآيي در مقام مديريت جامعه كه به خصلت‎هاي فردي از قبيل درك سياسي و اجتماعي و آگاهي ازمسائل بين‏المللي، شجاعت در برخورد با دشمنان و تبهكاران (مدير و مدبّر).

1.8. بنابراين زماني كه مردم عملاً از پيشوايي رهبر معصوم عليه‏السلام محروم هستند يا بايد خداي ‏متعال از اجراي احكام اجتماعي اسلام، صرف‏ نظر كرده باشد يا اجراي آن‎را به كسي كه اصلح از ديگران است ‏داده باشد، تا ترجيح مرجوح و نقض غرض و خلاف حكمت لازم نيايد و با توجّه به باطل بودن فرض اول، فرض‏دوم ثابت مي‏شود يعني ما از راه عقل كشف مي‏كنيم كه چنين اذن و اجازه‏اي از طرف خداي متعال و اولياي ‏معصوم(ع) صادر شده است.[7]

  2. دليل و برهان نقلي

فقها و متفكران اسلامي براي اثبات ولايت ‏فقيه و مشروعيت ‏حكومت ولايي به دلايل نقلي اعم از آيات وروايات پيامبر اسلام(ص) و ائمه (ع) از جمله مقبوله عمر بن حنظله، مشهوره ابي خديجه، احاديث "اللهم‏ارحم خلفايي"، "العلماء ورثة الانبياء"، "الفقهاء حصون‏الاسلام"، "الفقهاء امناالرسول"، "اماالحوادث الواقعه"،"العلماء حكام علي الناس"، "مجاري‏الامور و الاحكام علي ايدي العلماء" و مانند اين‎ها تمسك كرده‏اند. در اين ‏بخش جهت عدم اطالة كلام فقط به يك دليلِ مهم اشاره مي‏شود و از حيث ‏سند و دلالت مورد توجّه ‏قرار مي‏گيرد.


۱. مائده، 55 .

۲. توبه، آيه 71.

۳. مائده، آيه 67.

۴. مائده،‏آيه 3.

۵. تفسير نور الثقلين، ج 1، ص 587.

۶. همان، ص 589.

۷. ر.ك به كتاب البيع، ج 2، ص 460 ؛ ولايت فقيه ص 25 و 34؛ پيرامون وحى و رهبرى مقالة ولايت و امامت صص 146 و 147 وفصلنامة حكومت اسلامى شماره اول، پاييز 1375، مقالة اختيارات ولى‏فقيه در خارج از مرزها صص 89 و 91.

/ 0 نظر / 7 بازدید