مشروعيت حكومت ديني

۴-      حكومت ديني ۱

حداقل سه معنا ممكن است از «حكومت‏ديني‏» اراده شود: 1. حكومتي كه تمام اركان آن‏ براساس دين شكل گرفته باشد. 2. حكومتي كه در آن احكام ديني رعايت مي‏شود. 3. حكومت ‏دين‎داران و متدينان.

اين سه معنا و تفاوت آن‎ها را با يكديگر چنين ‏مي‏توان توضيح داد: طبق معناي اول، حكومت ‏ديني حكومتي است كه نه تنها همه قوانين و مقررات اجرايي آن برگرفته از احكام ديني است، بلكه مجريّان آن نيز مستقيما از طرف خدا منصوبند، يا به اِذن خاص يا عام معصوم منصوب ‏شده‏اند. چنين حكومتي «حكومت ديني‏» ايده‏آل و كمال مطلوب است، زيرا حكومتي با اين ‏خصوصيّات از پشتوانة حكم الهي برخوردار است و بر اساس ارادة تشريعي خدا شكل گرفته است. پس ‏حكومت رسول‏الله(ص) و امام معصوم(ع) و نيز حاكميت افرادي مانند مالك اشتر در زمان حضور معصوم و يا حكومت ولي فقيه جامع‏الشّرايط درعصر غيبت اين گونه است.

اما طبق معناي دوم لازم نيست ‏شخص حاكم، منصوب مستقيم يا غيرمستقيم خدا باشد. در اين‏ صورت مجري اين حكومت پشتوانة الهي ندارد و ديني بودن حكومت فقط به اين معناست كه ‏قوانين ديني در اين حكومت رعايت مي‏شود. حتي‏ طبق اين معنا لازم نيست تمامي قوانين حكومت، ‏برگرفته از احكام و قوانين شرع باشد بلكه كافي ‏است كه تا حدودي احكام و ارزش‎هاي ديني در اين‏حكومت رعايت گردد. اين شكل از حكومت درمرتبة بعد از حكومت ديني به معناي اول قراردارد.

بر اساس معناي سوم اصلاً رعايت‏ قوانين ‏اسلامي هم لازم نيست‏، بلكه همين كه حكومتي ‏مربوط به جامعه‏اي است كه افراد آن متدين ‏هستند چون شهروندان متدين هستند حكومت‏ هم، مسامحتاً ديني به حساب مي‏آيد. مشابه اين ‏تعبير، تعبير فلسفةاسلامي است كه بعضي آن را«فلسفة مسلمانان‏» معنا مي‏كنند، يعني فلسفه‏اي ‏كه در بين مسلمانان رايج است هر چند منطبق با تفكر اسلامي نباشد از اين رو براي صدق اين ‏معناي سوم حكومت ديني، ضرورتي ندارد كه‏ حاكم مقيّد به اجراي احكام شرع باشد. و طبق اين‏ معنا همة حكومت‎هايي كه از صدر اسلام تاكنون در مناطق مختلف جهان در جوامع مسلمان تشكيل ‏شده است «حكومت ديني‏» ناميده مي‏شوند.

شكي نيست كه معناي سوم حكومت ديني ‏طبق معيار و موازين عقيدتي ما معنايي صحيح وقابل قبول نيست، ‏بلكه در نظام عقيدتي اسلام ‏حكومتي ديني است كه تمام اركان آن ديني باشد يعني به معناي اول از معاني حكومت‎ديني، ‏باشد. اما معناي دوم «حكومت ديني‏»، در واقع‏«بدل اضطراري‏» حكومت ديني مقبول است نه‏ اينكه حقيقتاً حكومت ديني باشد، يعني در صورت ‏عدم امكان تحقق حكومت ‏به معناي اول به ناچار به سراغ حكومت ديني به معناي دوم مي‏رويم.

توضيح اينكه؛ وقتي شرايط به گونه‏اي بود كه‏ حكومت ديني به‎معناي اول قابل تحقق نبود، ازميان اشكال مختلف حكومت، «حكومت ديني‏» به‏معناي دوم اضطراراً پذيرفته مي‏شود براي تبيين ‏معناي «اضطرار» به اين مثال توجه كنيد. از نظر فقه اسلامي، خوردن گوشت مرده حرام است. لكن ‏اگر مسلماني در شرايطي قرار گرفت كه به‎خاطر گرسنگي مُشرِف به مرگ است و مقداري گوشت ‏مرده در اختيار اوست. در اين‎جا فقها، به استنادِ ادلّة ‏شرعي فتوا مي‏دهند، كه خوردن گوشت مرده به ‏مقداري كه از مرگ نجات پيداكند جايز است. دراين صورت گفته مي‏شود چنين شخصي مضطر به‏ خوردن گوشت مرده است.

در بحث كنوني هم در شرايطي كه تحقق‏ حكومت ديني واقعي امكان ندارد مسلمانان مضطر هستند كه حكومتي را تشكيل دهند كه «ديني‏» به‏معناي دوم است. پس در هر شرايطي نمي‏توان‏ حكومت ديني به معناي دوم را تجويز كرد همان‏گونه كه خوردن گوشت مرده در هر شرايطي تجويز نمي‏شود. اگر مردم اضطرار داشته باشند در آن ‏هنگام مي‏توانند به حكومت ديني به معناي دوم ‏اكتفا كنند. چرا كه در حكومت ديني به معناي دوم‏ تاحدودي احكام الهي اجرا مي‏شود و همين اندازه ‏بهتر از حكومتي است كه مطلقاً اعتنايي به احكام ‏الهي ندارد.

4.1. حكومت ولايي 

عناويني مانند حكومت ‎اسلامي و حكومت‏ ولايي، در ميان ما داراي معنايي روشن است، زيرا ما مسلمان هستيم، و حكومت را در مرحلة نخست، ‏از آنِ خدا مي‏دانيم; بايد بررسي كنيم خدا چه‏ كسي را بر ما حاكم كرده است.

بديهي است ‏خداوند براساس حكمتش از ابتداي آفرينش انسان، در هر زمان شايسته‏ترين ‏انسان‎ها را به عنوان پيامبر برگزيده است وبرنامه‏هاي ديني از جمله حكومت را متناسب بانيازهاي بشر به او وحي كرده ‏است. پيامبران به‏عنوان رهبران الهي نيز تلاش خود را در اين راه به‏كار گرفته‏اند، تا با تعليمات الهي مردم را هدايت‏كرده، آنها را به وظايف فردي و اجتماعي خود در زمينه‏هاي عبادي، اخلاقي و سياسي آشنا كنند تا اينكه مردم با عمل به وظايف خود و قبول بندگي، به سعادت و كمال برسند. اين امر جز در جامعة ‏توحيدي ميسر نيست.

بدون ترديد فلسفه بعثت انبياء جز پياده‏ كردن ‏ارادة تشريعي خداوند ـ دربارة رفتار انسان‎ها در نظام ديني ـ نيست. تاريخ صدر اسلام و عمل‎كرد پيامبر بزرگوار، گواهِ بر اين مطلب است كه حكومت ‏از آنِ خداوند است، انتخاب حاكم و ولي مسلمين ‏از سوي او صورت مي‏گيرد. خداوند پيامبر، امام و رهبران الهي را نصب مي‏كند و مردم با تشخيص ‏آن‎ها موظفند رهبري آن‎ها را پذيرا باشند.

در چنين حكومتي ولايت و حكومت از آن‏ خداست اعتقاد به چنين حكومتي برخاسته از جهان‏بيني توحيدي است; طبق جهان‏بيني ‏اسلامي تمام جهان و سراسر هستي مِلك طِلق‏خدا است، و تصرف در آن بدون اذن او روا نيست. انسان بدون اجازة خدا حتّي حق تصرف در خويشتن را ندارد، تا چه رسد به تصرف در ديگران; با چنين اعتقادي، تنها كساني حق‏ حكومت دارند كه از سوي خداوند منصوب باشند.

اين افراد انبياي الهي و ائمه(عليهم السلام) هستند كه ‏مستقيما با اذن خدا بر مردم ولايت دارند و در زمان غيبت، نايبان امام زمان(ع) با شرايطي ‏خاص و به طور غيرمستقيم از سوي خداوند براي ‏ولايت‏ برگزيده مي‏شوند. مردم وظيفه دارند آن‎ها رابشناسند (كشف كنند) و براي اجراي اسلام از آن‎ها پيروي كنند، بنابراين، در نظام سياسي اسلام ‏حكومت از آنِ خدا و منصوبين مستقيم و غيرمستقيم اوست و از آن به حكومت ولايي تعبيرمي‏شود.

4.2. ولايت مطلقه 

معاني ولايت (تكويني، تشريعي، مطلقه) ولايت ‏به ولايت تكويني و تشريعي تقسيم ‏مي‏شود.

  الف. ولايت تكويني؛ به معناي تصرف در موجودات و امور تكويني است. روشن است چنين ‏ولايتي از آن خداست. اوست كه همة موجودات، تحت اراده و قدرتش قراردارند. اصل پيدايش، تغييرات و بقاي همة موجودات به دست ‏خداست; از اين رو او ولايت تكويني بر همه چيز دارد. خداي ‏متعال مرتبه‏اي از اين ولايت را به برخي ازبندگانش اِعطا مي‏كند. معجزات و كرامات انبيا واوليا(عليهم السلام) از آثار همين ولايت تكويني است. آنچه در ولايت فقيه مطرح است، ولايت تكويني‏نيست.

ب. ولايت تشريعي؛ يعني اينكه تشريع، امر، نهي ‏و فرمان دادن در اختيار كسي باشد. اگر مي‏گوييم ‏خدا ربوبيّت تشريعي دارد، يعني او است كه فرمان ‏مي‏دهد كه چه بكنيد، چه نكنيد و امثال اين‎ها. پيامبر و امام هم حق دارند به اذن الهي به مردم امر و نهي كنند. دربارة فقيه نيز به همين منوال است. اگر براي فقيه ولايت قائل هستيم، مقصودمان ‏ولايت تشريعي اوست، يعني او مي‏تواند و شرعاً حق دارد به مردم امر و نهي كند.

در طول تاريخ تشيع هيچ فقيهي يافت‏ نمي‏شود كه بگويد فقيه هيچ ولايتي ندارد. آنچه تاحدودي مورد اختلاف فقهاست، مراتب و درجات‏ اين ولايت است. امام خميني(قدس سره) معتقد بودند، تمام اختياراتي كه ولي معصوم داراست، ولي فقيه ‏نيز همان اختيارات را دارد. مگر اين‎كه چيزي ‏استثنا شده‏ باشد. امام خميني(ره) فرموده‏اند: «اصل اين است ‏كه، فقيه داراي شرايط حاكميت ـ و در عصر غيبت‎ـ همان اختيارات وسيع معصوم را داشته باشد، مگر آنكه دليل خاصي داشته باشيم كه فلان امر از اختصاصات ولي معصوم است.»[2] از جمله جهاد ابتدايي كه مشهور بين فقها اين است كه از اختصاصات ولي معصوم مي‏باشد.

ج. ولايت مطلقه؛ از ولايتي در باب اختيارات ولي فقيه كه اختيارات معصومين(ع) بودند، به ‏«ولايت مطلقه‏» تعبير مي‏كنند. معناي ولايت‏ مطلقه اين نيست كه فقيه مجاز است هر كاري ‏خواست، بكند تا موجب شود برخي ـ براي خدشه ‏به اين نظريه ـ بگويند: طبق «ولايت مطلقه‏» فقيه ‏مي‏تواند توحيد يا يكي از اصول و ضروريات دين را انكار يا متوقف نمايد! تشريع ولايت فقيه براي‏حفظ اسلام است. اگر فقيه مجاز به انكار اصول دين‏ باشد، چه چيز براي دين باقي مي‏ماند، تا او وظيفه ‏حفظ و نگهباني آن را داشته باشد؟! قيد «مطلقه‏» در مقابل نظر كساني است كه معتقدند، فقيه فقط در موارد ضروري، حق تصرف و دخالت دارد. پس‏اگر براي زيباسازي شهر نياز به تخريب خانه‏اي ‏باشدـ‎چون چنين چيزي ضروري نيست‎ـ فقيه ‏نمي‏تواند دستور تخريب آن را صادر كند. اين فقها به ولايت مقيّد ـ‎ نه مطلق‎ـ معتقدند، برخلاف ‏معتقدان به ولايت مطلقة فقيه، كه تمامي موارد نياز جامعه اسلامي را ـ چه اضطراري و چه غير اضطراري ـ در قلمرو تصرّفات شرعي فقيه ‏مي‏دانند.

سؤال مهم اين است كه چگونه حق ولايت وحاكميت در عصر غيبت‏ براي فقيه اثبات مي‏شود؟

مي‏دانيم امامان معصوم(عليهم السلام) ـ بجز حضرت‏علي(ع) ـ حكومت ظاهري نداشتند، يعني‏ حاكميت الهي و مشروع آنان تحقق عيني نيافت. از سوي ديگر در زمان‎هايي كه امامان حاكميت ‏ظاهري نداشتند، شيعيان در موارد متعددي‏ نيازمند آن مي‏شدند كه به كارگزاران حكومتي ‏مراجعه كنند. فرض كنيد دو نفر مؤمن بر سر ملكي ‏اختلاف داشتند و چاره‏اي جز مراجعه به قاضي ‏نبود. از ديگر سو مي‏دانيم در فرهنگ شيعي هر حاكمي كه حاكميتش به نحوي به نصب الهي ‏منتهي نشود، حاكم غير شرعي و به اصطلاح ‏طاغوت خواهد بود. در زمان حضور امام، خلفايي‏ كه با كنار زدن امام معصوم، بر اريكة قدرت تكيه ‏زده بودند، «طاغوت‏» به شمار مي‏آمدند. مراجعه به‏حكام طاغوت ممنوع است، چون قرآن تصريح‏مي‏كند: «يريدون ان يتحاكموا الي‏الطاغوت و قدامروا ان يكفروا به[3]; مي‏خواهند براي داوري نزدطاغوت و حكام باطل بروند؟! در حالي كه امرشده‏اند به طاغوت كافر باشند». پس وظيفه مردم مؤمن در آن وضع چه بود؟

     خود معصومين(ع) راه‎كار مناسبي در اختيار شيعيان گذاشته بودند و آن اين‎كه در مواردي كه محتاج به مراجعه به حاكم هستيد وحاكم رسمي جامعه حاكمي غير شرعي است، به‏ كساني مراجعه كنيد كه عارف به حلال و حرام ‏باشند. و در صورت مراجعه به چنين شخصي حق‏ نداريد از حكم و داوري او سر پيچي كنيد، اين كار ردّ امام معصوم است و ردّ امام معصوم در حد شرك به‏ خداست. به مقبوله «عمربن حنظله‏» بنگريد كه در آن از امام صادق(ع) نقل شده‏است: «من كان‏منكم قد رويحديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا وعرف احكامنا فليرضوا به حكما فاني قدجعلته‏عليكم حاكما فاذاحكم بحكمنا فلم يقبله منه فانمااستخف بحكم‏الله وعلينا رد والرادعلينا كالرادعلي‏الله وهوعلي حد الشرك بالله‏»[4]

«فقيه‏» در اصطلاح امروز همان شخصي است‏كه در روايات با تعبير «عارف به حلال و حرام‏» و امثال آن معرفي شده است.

با توجه به مطالب فوق مي‏توان بر ولايت فقيه ‏در زمان غيبت چنين استدلال آورد كه: اگر درزمان حضور معصوم، در صورت دسترسي نداشتن ‏به معصوم و حاكميت نداشتن او وظيفة مردم ‏مراجعه به فقيهان جامع‏الشّرايط است، در زماني‏كه اصلاً معصوم حضور ندارد به طريق اولي وظيفة ‏مردم مراجعه به فقيهان جامع‏الشرايط است.

با توجه به شرايط مربوط به عصر غيبت، مثل‏توقيع مشهور حضرت صاحب ‏الزمان(ع) كه در آن مي‏خوانيم: «اماالحوادث الواقعة فارجعوا فيهاالي رواة حديثنا فانّهم حجتي عليكم و انا حجة‏الله‏عليهم; يعني در رويدادها و پيش‎آمدها به راويان‏ حديث ما رجوع كنيد، زيرا آنان حجت من برشمايند و من حجت ‏خدا بر آنانم.»[5]

۵-  دموكراسي و مشروعيت 

دموكراسي به معناي حكومت مردم بر مردم يا«مردم سالاري‏» است. دموكراسي جديد در غرب، هنگامي شروع شد كه متدينين غربي متوجه‏ شدند آئيني كه به نام مسيحيت در دست آن‎هاست، كارآيي و قابليت آن را ندارد كه در تمام جنبه‏هاي‏ زندگي انسان بويژه در زندگي اجتماعي نقش‏ داشته باشد و قانون‎گذاري نمايد. از اين رو مشكل را بدين‏گونه حل كردند كه حوزة كاربرد دين وحكمراني خدا، محدود به زندگي فردي انسان وچگونگي رابطة او با خدا باشد. آن‎ها حاكميت دين را در مسائل اجتماعي و سياسي نپذيرفتند قلمروي ‏رسالت دين، منحصر در اين شد كه بگويد: نماز بخوان; دعابكن; توبه و مناجات بنما; و اما اين‎كه‏ حكومت چگونه بايد باشد، سياست چيست، قضاوت كدام است و يا نظامهاي ارزشي جامعه برچه مبنايي است، ربطي به دين ندارد و به صلاح‏ خداست كه در اين مسائل مهم بشر دخالت نكند!

بدين ترتيب دنياي غرب، تكليف خود را با دين مسيحيت تحريف شده، روشن كرد و در مسائل سياسي و اجتماعي و اقتصادي، خيال خود را از خدا راحت كرد.

مشروعيت اين نوع حكومت به اتفاق اكثر غربيون، «اكثريّت آراء» است، يعني اگر اكثر مردمِ يك كشور به يك حكومتي رأي دهند، او براي اجراي امورات آن‎ها صاحب اختيار و قانوني است. كه در اين نوع از حكومت، آزادي‎ به معناي وسيع در تمام امور در جامعه پديد مي‌آيد. آزادي فرهنگ، عمل، بيان، مطبوعات، دين و...، به صورت فردي واجتماعي در آن حكومت اعمال مي‌شود. با توجّه به منابع و ملاك مشروعيت حكومت مقبولِ جامعة انساني، كه قبلاً ياد آور شديم. اين نوع حكومت درخور جامعة اسلامي نيست، بلكه درخور جامعة انساني نخواهد بود. 

  دموكراسي اسلامي 

اگر منظور از دموكراسي اين باشد كه مردم درچارچوب احكام الهي و قوانين شرعي در سرنوشت‏ خود مؤثّر باشند، چنين تعبيري با اسلام مخالفت ‏ندارد. امام خميني(ره) كه فرمودند: ميزان ‏رأي مردم است، بدون ترديد همين بوده است; نه‏ آنكه هر چه مردم خواستند ـ حتي اگر مخالف‏حكم خدا باشد ـ ارزش و اعتبار دارد. ميزان، رأي ‏مردم است، تا زماني كه از قوانين الهي خارج نشود و با مباني شرع مخالفتي نداشته باشد; در غير اين‏ صورت، رأي مردم ارزشي ندارد.

آية شريفة «و امرهم شوري بينهم‏»[6] يعني «مؤمنان كارشان را با مشورت ‏يكديگر انجام مي‏دهند». به اين‏معنا نيست كه مردم در همه چيز مي‏توانند نظر بدهند و حلال و حرام خدا را با شور و گفت‎وگو تغيير دهند; بلكه طبق آية شريفه «و ما كان لمؤمن ولامؤمنة اذا قضي‏الله و رسوله امرا ان يكون‏لهم‏الخيرة من امرهم‏»[7] « هيچ مرد و زن با ايماني حق ندارد هنگامي كه خدا و پيامبرش امري را لازم ‏بدانند، با آن مخالفت نمايد.» در احكامي كه از سوي ‏خدا و پيغمبر صادر شده‏ است، مؤمنان هيچ ‏اختياري در دخل و تصرف آن ندارند.

     نتيجه‎گيري

با توجّه به درون‎ماية مقاله به اين نتيجه مي‌رسيم، كه تنها فاكتور وعامل مشروعيت حكومت‎ها فقط اجراي دستورات و اوامر الهي در بين جامعه هستند، يعني با اِعمال قانون الهي در تمام امور حكومتي، ازسياست گرفته تا امور اجتماعي، نظامي، امنيتي، رفاهي و...، هر حكومت مشروعت خويش را كسب مي‌كند، در آن صورت اطاعت از چنين حاكمان و حكومتي ضروت مي‌يابد، وسر پيچي از برنامه‎هاي آن تخطّي از دستورات الهي به‎شمار مي‌رود. اين مشروعيت تا زماني استمرار دارد كه حكومت در تمام امور كاملاً مجري قوانين و دستورات الهي باشد.

همان‎طور كه دانستيم عواملي نظير: اكثريّت آراء، مقبوليّت مردم، ارادةعمومي، رضائيت مردم، سنّت، فره و كاريزماي اشخاصِ حاكم، قدرت و زور، قانون‎مندي و... هيچكدام نمي‎توانند به‎وجود آورندة مشروعيت و قانوني شدن يك حكومت در جوامع انساني باشند، چون حكومت تكويناً و تشريعاً از آن خداست و به صورت مستقيم و ياغير مستقيم از جانب خدا به پيامبران(ع)، امامان معصوم(ع)، نائبان و فقها به انتصاب خاص و يا عام واگذار مي‌شود، پس هر حكومتي كه دستورات خداوند را به اجراء گذارد، مورد رضائيت الهي قرار گيرد، در حقيقت حكومت خداوند بر مردم است.

 البته فاكتورهاي فوق از جمله ارادة عمومي، مقبوليت، قانون‎مندي، شخصيّت و اخلاق حاكم يا حاكمان و رضايت جامعه، از علل عبنيّت بخشي يك حكومت است، نه باعث مشروعيت آن، همان‎طور كه پيش‎تر در بخش مشروعيت ولايت پيامبر(ص)، امامان(ع) و فقها اشاره شد، آن‎ها نه باعث مشروعيت، بلكه از عوامل تحقق ولايتِ آنان بودند.


[1] . Riligious government.

۲.  خميني، روح الله، حكومت اسلامى، صص 56 و 57.

۳. نساء (4): 60.

۴. كليني، اصول كافى، ج 1، ص 67.

۵. كمال‏الدين، ج 2، ص 483.

۶. شورى،38.

۷. احزاب، 36.

/ 0 نظر / 28 بازدید