مشروعيت حكومت ديني

قربانعلي هادي

درآمد

در اين نوشتارسعي براين است كه مشروعيت ‏حكومت ديني را تبيين كند، و به خاطر"مشروعيت" (Legitimacy) يكي از قديمي‏ترين و اساسي‏ترين مباحث نظام‏هاي ‏سياسي است كه از يونان باستان توسط افلاطون و ارسطو و سپس از سوي ‏متفكراني همچون سيسرو، آگوستين قديس، توماس آكوئيناس(Thomas Akoeinas)، فارابي(Farabi)،ابن‏رشد، غزالي، ماوردي، ابن‏سينا و ساير شخصيت‎هاي مشرق و مغرب زمين‏ مورد توجّه قرار گرفته و با تقسيم حكومت ‏به آريستوكراسي (Aristocracy)، دموكراسي(Democracy)، موناركي(Monarchy)، جمهوري(Republic) و مانند اين‎ها به بحث از مصاديق حكومت‎هاي مشروع و نامشروع پرداخته شده است. هر حكومت ، دولت و نظام سياسي براي ‏حدوث و بقاي خويش ناچار به تعريف مباني مشروعيت نظام سياسي خويش است، تا با پشتيباني از آن مباني‏ بتواند در امور عمومي و اجتماعي مردم تصرف كند و حق فرمانروايي را از آن خود قرار دهد. زيرا در باب مشروعيت‏ سياسي(Political of legitimacy) مهمترين پرسش‎هاي ذيل پاسخ داده مي‏شود و حق حاكميت از آن حاكم ولزوم اطاعت از سوي مردم را توجيه مي‏نمايد:

اين‎كه مشروعيت ‏به ‎چه معناست؟ و در كدام يك از حوزه‏هاي علوم ‏سياسي مورد بحث قرار مي‏گيرد؟ و نيز منبع و منشأ مشروعيت در نظام‎هاي سياسي چيست و چه رابطه‏اي ‏ميان مشروعيت ‏با مقبوليت و كارآمدي برقرار است؟ آيا قدرت ، اقتدار، زور و غصب‌ حكومت، منشأ مشروعيت و مقبوليت آن مي‏گردد و در تثبيت‏ حق حاكميت توانمند است؟ آيا مشروعيت مبتني بر سنت(Tradition)، مقبوليت ‏آفرين است و آيا توافقات عقلايي و قراردادهاي اجتماعي مشروعيت ‏سازند، و آيا ويژگي‎هاي رهبران ‏فرزانه مي‏توانند منشأ مشروعيت گردند؟ ويا اين‎كه اجراي احكام آسماني و قوانين الهي در يك حكومت مشروعيت آور است؟ ده‎ها پرسش ديگر. توضيح اين موضوع را با تأمّل بر سؤالات ياد شده پي مي‌گيريم.

        تعاريف «مشروعيت»(legitimacy)

"مشروعيت" در بسترة انديشةسياسي، هميشه از نظر مفهوم و كاربرد دچار بحران بوده است و بر اين اساس پاره‏اي از نويسندگان با نيافتن خاستگاه آن به برداشت‎هاي متفاوتي دست زدند و با خلط ميان معناي لغوي و اصطلاحي ‏و نيز آميختگي ميان مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري و همچنين مشروعيت ايدئولوژيكي و ساختاري و شخصي، به تردد وكج فكري‎ها گرفتار شدند. قانوني بودن[1]، انطباق با سنت‎ها[2]، قانونيت همراه با رضايت ‏مردم[3]، برخورداري از ويژگي‎هاي اخلاقي، توجيه عقلي اِعمال قدرتِ حاكم، حقّانيتِ ‏تام، مقبوليت و ارادة عمومي ‏يا اكثريتِ تودة مردم[4]، مطابقت ‏با آموزه‏هاي ديني و ... نمونه‏هايي از تعاريف ارايه شده از اين واژه مي‏باشد. بعضي از تعاريف مشروعيت را كه به فهم بهتر موضوع ياري مي‌رساند، مرور مي كنيم:

1.1. مشروعيت؛ عبارت است از توجيه عقلاني«اعمال سلطه و اطاعت». اگر اطاعت، غير عقلاني باشد مستند به سنّت جاري يا محبوبيت ‏حاكم (فره ايزدي ياCharisma) خواهد بود.[5]

1.2. مشروعيت؛ ‏يعني توجيه عقلي "اعمال قدرت حاكم" و اينكه حاكم براي اعمال قدرت خود چه مجوزي‏دارد و مردم چه توجيه عقلي براي اطاعت از حاكم ارايه مي‏كنند. مشروعيت، متضمن توانايي نظام سياسي درايجاد و حفظ اين اعتقادات است كه نهادهاي سياسي موجود، مناسب‏ترين نهادها براي جامعه هستند. مشروعيت ارتباط نزديكي با مفهوم تعهّد و التزام به فرمانبرداري دارد.[6] 

1.3. «مشروعيت» به معني قانوني بودن يا طبق قانون بودن است. در گذشته در اروپاي سده‏هاي ميانه هم ‏به همين معني به كار مي‏رفت. سيسرو[7] اين واژه را براي بيان قانوني بودن قدرت به كار برد. بعدها واژة ‏مشروعيت در اشاره به روش‎هاي سنّتي، اصول قانون اساسي و انطباق با سنّت‎ها به كار رفته است. بعد از آن هم ‏مرحله‏اي فرا رسيد كه در آن عنصر رضايت ‏به معني آن افزوده شد و "رضايت"، پايه و اساس فرمانروايي مشروع‏ دانسته شد.[8]

1.4. وقتي حكومت، مشروعيت دارد كه مردمِ تحت فرمان آن اعتقاد راستين داشته باشند بر اين‎كه، ساختار، عملكردها، اقدامات، تصميمات، سياست‎ها، مقامات، رهبران و يا حكومت از شايستگي، درستكاريِ يا خير اخلاقي از حقِ صدور قواعد الزام ‏آور، برخوردار باشند.[9]

1.5. ژان بيندال مشروعيت را چنين تعريف مي‏كند؛ كه مردم به طور طبيعي و بدون ترديد، سازماني را كه به ‏آن تعلّق دارند، مي‏پذيرند.[10]

1.6. ج . ك . رابرت مي‏گويد: «مشروعيت همان اصلي است كه دلالت مي‏كند بر پذيرش همگاني دست‏يافتن شخص يا گروه معيّني به مقامي سياسي، به طور كل از راه اِعمال قدرت يا در برخي موارد ويژه بر اين ‏اساس كه اعمال قدرت براي دست‎يابي به آن مقام با برخي اصول و رويه‏هاي عمومي اجراي اقتدار هماهنگ‏است».[11]

كه از صفت (Legitimate) اشتقاق يافته در لغت ‏به معناي«قانوني» ترجمه شده است. اين اصطلاح از قديم ‏الايام در فلسفه و كلام سياسي، مورد توجه قرار گرفته و از قرن ‏نوزدهم در جامعه‏شناسي سياسي كه يكي از شاخه‏هاي علوم سياسي مي‏باشد، مطرح گرديد. فلسفه، كلام و يافقه سياسي به مسايل هنجاري و بايد و نبايدهاي حقوقي و ارزشي در حوزه سياست مي‏پردازند. بر اين اساس، مشروعيتي كه در اين شاخه‏هاي علوم سياسي مورد بحث قرار مي‏گيرد، "مشروعيت هنجاري" نام دارد وجامعه‏شناسي سياسي، تلاش فكري در جهت توضيح و تبيين پديده‏ها و رفتارها و ساخت‎هاي سياسي به‏وسيلة عوامل اقتصادي، فرهنگي و اجتماعي است. موضوع اين رشته سياسي، روابط دولت و جامعه و تاثيرات ‏جامعه بر روي دولت است. اين علم به بررسي محيط اجتماعي ـ سياسي مي‏پردازد.[12]

به همين دليل مباحث مربوط به جامعه‏شناسي سياسي از جمله مسألة مشروعيت و منابع آن كاملاً غيرهنجاري است. يعني از هست و نيست‏هاي روابط ميان دولت و ملّت ‏سخن به ميان مي‏آورد و به بايستي ونبايستي‏هاي حقوقي و ارزشي، نظر ندارد.

مشروعيت ‏به مفهوم مقبوليت، و مورد رضايت مردم در حوزه جامعه‏شناسي سياسي، و مشروعيت به ‏مفهوم حقانيت، در برابر غصب(Usurpation) يعني ناحق بودن حكومت در حوزة فلسفه، كلام و حقوق‏سياسي مورد بحث قرار مي‏گيرد. در فلسفة سياسي، پرسش اصلي آن است كه حق حاكميت از آن كيست و چه‏ كسي بايد حكومت كند و آيا نوع حكومت و يا شخص حاكم، حق است ‏يا ناحق؟ مشروعيت دارد يا ندارد؟ حقانيت دارد و يا غاصب است؟

ولكن در جامعه‏شناسي سياسي، پرسش بدين‎گونه است كه چگونه يك حكومت، كارآمد خواهد بود؛ دوام ‏، مقبوليت و رضايت مردمي پيدا مي‏كند؟ يك حاكم معيّن در جامعه ديني يا غير ديني با چه فاكتورها وشرايط و عواملي، محبوبيّت مي‏يابد؟ آيا زور و غلبه و فشار سياسي، منشا استقرار و استمرار نظام سياسي‏ مي‏شود؟ آيا وراثت، شيخوخيت، نژادپرستي، ملي‏گرايي، اشراف‏سالاري، نخبه‏گرايي، ويژگي‎هاي اخلاقي وشخصي و وارستگي و فرهمندي عرفاني، منابع مشروعيت جامعه‏شناسانه به شمار مي‏روند؟ مشروعيت درجامعه‏شناسي سياسي، به حق و ناحق بودن حكومت و حاكم كار ندارد و به مقبوليت مردمي و پايگاه اجتماعي ‏حكومت، نظر دارد كه آن هم مقوله‏اي تشكيكي و ذومراتب است؟ يعني هيچ دولتي صد درصد مقبول يا نامقبول، نيست؟ آيا مشروعيت هنجاري و غيرهنجاري يا فلسفي و جامعه‏شناختي با قدرت ارتباط مستقيم ‏دارد؟ حكومت و حاكمي كه مشروعيت فلسفي، كلامي و حقوقي را به‎دست آورد قدرت و اقتدار او مشروع است ‏و در غير آن صورت نامشروع و ناحق مي‏باشد؟ گرچه نفوذ اجتماعي فراواني داشته باشد و نيز حاكم يا حكومتي ‏كه به دلايل و عوامل معرفتي، اجتماعي، روان‎شناختي مقبوليت مردمي و رضايت اجتماعي پيدا كند قدرت ‏بالفعل سياسي نيز به‎دست مي‏آورد گرچه با نگاه فلسفي و كلامي، مشروع و حق نباشد؟ دوركن از نظام‎هاي حكومتي معمولاً وصف مشروعيت را در بر مي گيرد:

الف‏. ركن حاكم؛ و اينكه چرا و به چه دليل ‏تودة مردم بايد از فرامين و دستورات حاكم اطاعت كنند و بر چه اساسي بايد فلان حاكم، حكمراني نمايد.

 ب. ركن نظام حكومتي؛ واين‎كه چرا براي نمونه‎حكومت دموكراسي[13]، ليبراليستي، نخبه‏گرايي، اشراف‏سالاري، پادشاهي[14]، توتاليترستي[15]، تئوكراسي[16] ومانند اين‎ها بايد تحقق يابند و اصلاً ملاك مشروعيت‏ حكومت‎ها چيست؟ آيا حكومت زورمدارانه و استبدادي، مشروعيت دارد يا تنها مشروعيت نوع حكومت از طريق رضايت و اراده عموم مردم و يا از ناحيه انطباق آن بامشيت و فرامين حق تعالي تحقق‏پذير است؟


[1] . Legitimating.

[2] . Traditions

[3] . Legitimacy & acceptability of people.

[4] . Acceptability & majority of people.

5.  لاريجانى، محمد جواد ، نقد دين‎دارى و مدرنيسم، انتشارات اطلاعات، 1372، ص 51.

 6.  بشيريه، دكترحسين، اندروونيسنت ، نظريه‏هاى دولت  ، ص 68 و 67 .

[7].Cicero

8 . عبدالرحمن، عالم، بنيادهاى علم سياست، نشر نى، ص 105.

۹. رابرت دال ، تجزيه و تحليل جديد سياست ، حسين ظفريان، نشر مترجم 1364، ص 70 .

۱۰. عبدالرحمن عالم ص 106.

[11]. Oxford Advanced Learning Dictionary 1997, P 674.

۱۲. بشيريه ، حسين، جامعه‏شناسى سياسي، نشر نى، ص 17 و 19.

[13] . Democracy.

/ 0 نظر / 21 بازدید